إعلام الأسرى 

قال مكتب إعلام الأسرى بأن خطوة الأسرى الإداريون في مقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية بكافة أنواعها دخلت الشهر الثاني على التوالي بينما لا يزال الاحتلال يواصل إصدار الأوامر الإدارية لعشرات الأسرى سواء بالتجديد فترات أخرى أو أوامر جديدة .

وأوضح مكتب إعلام الأسرى بأن سلطات الاحتلال لا تزال ترفض التعاطي مع خطوات الأسرى الاداريين ، وتواصل إصدار القرارات الإدارية بحقهم دون مثولهم أمام المحاكم بسبب المقاطعة مما يؤكد بأن هذه المحاكم صورية وغير حقيقية، ومحاكم شكلية تأتمر بأوامر المخابرات، حيث أصدرت منذ مقاطعة المحاكم (88) قراراً إدراياً .

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال قد هددت الأسرى الإداريين بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم الإدارية، وذلك بعد فشل جلسة من الحوار حاولت خلالها الإدارة تقديم وعوداً كلاميه لهم بإعادة النظر في ملفاتهم الأمر الذي رفضه الأسرى الإداريون رفضاً قاطعاً مطالبين بخطوات عملية تؤكد نوايا الاحتلال .

وبين "إعلام الأسرى" بأن الأسرى الإداريين قرروا تصعيد احتجاجاتهم خلال شهر نيسان القادم والذي يصادف السابع عشر من أبريل، وهو يوم الأسير الفلسطيني، وذلك استغلالاً لحالة التضامن التي تتصاعد خلال هذا الشهر، والفعاليات المتزايدة التي تنظم إسناداً للأسرى، وتسليط الضوء على قضيتهم ، ومن المتوقع أن يعيدوا وجبات طعام بشكل تدريجي .

وكان "عيسى قراقع" رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين كشف عن توجه الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال للشروع بخطوات نضالية؛ على رأسها الإضراب عن الطعام بشكل تدريجي وعلى مراحل في شهر نيسان المقبل إذا لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم .

وقال قراقع إن الأسرى الإداريين سيستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال في خطوة لا يمكن التراجع عنها إلا بتحقيق مطالبهم، مؤكداً على أهمية برنامج الفعاليات الذي سينطلق في الأيام المقبلة لمساندة الأسرى في خطواتهم النضالية، ومن ضمنه مؤتمر خاص بالأسرى الإداريين في الفترة المقبلة بحضور ومشاركة واسعة من المحامين ومؤسسات حقوق الإنسان لتسليط الضوء على قضيتهم .يذكر أن وزير الأسرى السابق "وصفى قبها" اعتبر امتناع الأسرى الإداريين عن حضور محاكم الاعتقال الإداري، خطوة مهمة لرفض هذا الاعتقال، وسحب البساط من تحت الجهات الأمنية والقضاء، موضحاً أن مثل هذه الخطوات جاءت لتعبر عن احتجاج الأسير على عدم معرفته بالتهم الموجهة ضده والتي يستمر اعتقاله بموجبها، ولانعدام العدالة في المحاكم الإدارية لدى الاحتلال، لفضحهم وتسجيل ذلك في المؤسسات الحقوقية الدولية .

وأكد قبها بأن هذه الخطوة من شأنها أن تشكل ضغطاً على المحاكم، لأن القاضي في محاكم الاحتلال سيضطر لاتخاذ القرار بنفسه لغياب العناصر الأساسية في المحكمة، وهم الأسير ومحامي الدفاع الخاص به، لافتا إلى أن أي قرار سيتم اتخاذه سيمثل إدانة إضافية للمحاكم لعدم وجود عدالة، كما سيفضح المؤسسة الأمنية للاحتلال كونها هي التي تتحكم في القضاء .

جدير بالذكر أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، ويضرب بعرض الحائط كافة المعايير و المحاذير التي وضعها القانون الدولي و التي تحد من استخدامه، لذلك قرر الأسرى الإداريين عدم الاعتراف بشرعية محاكم الاحتلال كونها محاكم صورية وشكلية وتصادق تلقائياً على أوامر الاعتقال الإداري بناءً على الملفات السرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادل .