الأسرى الإداريين يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم التاسع عشر
الأسرى الإداريين
إعلام الأسرى 

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يواصلون لليوم التاسع عشر على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية بكافة أنوعها، كخطوة احتجاجية على استمرار تصاعد فرض الاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين، في ظل تهديد الاحتلال المستمر لهم بتشديد العقوبات بحقهم.

مكتب إعلام الأسرى أوضح بأن الأسرى قرروا عدم الاعتراف بشرعية محاكم الاحتلال لأنها محاكم صورية وشكلية، وتصادق تلقائياً على أوامر الاعتقال الإداري بناءً على الملفات السرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة، ويلتزم قضاة المحاكم فيها بما تمليه عليهم المخابرات، والنيابة العسكرية، وبناءً عليه يرفض الأسرى المثول أمامها منذ 19 يوماً متتالية.

وبيّن إعلام الأسرى بأن إدارة السجون هددت الأسرى الإداريين بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم الإدارية، وذلك من أجل الضغط عليهم لتعليق هذا النوع من الاحتجاج، بينما يؤكد الأسرى بأنهم ماضون رغم تهديدات الاحتلال، وأنهم بصدد دراسة تصعيد احتجاجهم خلال الفترة القادمة.

مكتب إعلام الأسرى قال بأن الاعتقال الإداري أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين، والإحصائيات تدلل على أن الاحتلال يصعد من استخدامه غير عابئ بالمعايير التي وضعها القانون الدولي أمامه، ولا المحاذير التي تحد من استخدامه.

الأسرى الإداريين ونتيجةً لذلك قرروا خوض احتجاجات مختلفة لتسليط الضوء على قضيتهم تبدأ بمقاطعة المحاكم منذ الخامس عشر من شباط الجاري، وقد كشف إعلام الأسرى أن الاحتلال أصدر منذ انتفاضة القدس قبل حوالي عامين ونصف ما يزيد عن(3500 ) قرار اعتقال إداري جديداً أو تجديد، علاوةً على أن جزء كبير من الأسرى الإداريين يتم إطلاق سراحهم ثم إعادة اعتقالهم مجدداً.

وطالب الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في بيان سابق لهم، القيادة الفلسطينية بتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني لخطواتهم النضالية ضد سياسة الاعتقال الإداري، كما دعوا أبناء الشعب الفلسطيني إلى مؤازرتهم ومساندتهم وأن يكونوا لهم عوناً على مواصلة التصدي لمخططات الاحتلال، وعلى مواصلة المقاومة.

وأضاف الأسرى الإداريين في بيانهم بأنهم يخوضون بكافة أطيافهم في سجون الاحتلال الصهيوني جولة جديدة من جولات الصراع تتمثل في مقاطعة محاكم الاحتلال مقاطعة شاملة ومفتوحة، بعد أن بلغ الظلم مبلغه في تطبيق الاعتقال الإداري التعسفي بحقهم وتجديده لمرات عديدة.

عدد من الأسرى الإداريين أمضوا فترات إدارية تتراوح ما بين خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة، دون توجيه تهمة واضحة ومحددة بحقهم، ويجري ذلك بذريعة الملف السري المزعوم الذي لا حقيقة له.

وأهاب الأسرى الإداريون بكافة المؤسسات والصحف الإسلامية والوطنية والعربية وكافة المنابر الإعلامية الحرة في العالم أن تقوم بتغطية خطواتهم وفعاليتهم بشكل داعم ومستمر، وتسليط الضوء على سياسة الاعتقال الإداري الإجرامية.

مكتب إعلام الأسرى أوضح بأن الاحتلال لا يزال يحتجز في سجونه ما يقارب من (450) أسيراً إدارياً، غالبيتهم تم التجديد لهم لفترات اعتقالية جديدة، وعدد كبير منهم من الأسرى المحررين اللذين أمضوا شهور أو سنوات في السجون، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وفرض عليهم الإداري لعدم تمكن الاحتلال من إثبات أي تهم تدينهم أمام المحاكم بحجة وجود ملف سري لهم.

جميع الحقوق محفوظة لمكتب إعلام الأسرى © 2020