شهاب

أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف، اليوم الأحد، أن الاعتقال الإداري هو جريمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني كونه بلا قانون، وبلا مبرر، وبلا دليل، ومبني على شبهات وشكوك وظنون من قبل محاكم الاحتلال.

وأضاف الشيخ يوسف تزامنًا مع اطلاق الحملة الوطنية والدولية لإنهاء ملف الاعتقال الإداري، قائلاً: تحت عنوان ملفات سرية يمكث الأسير لفترات قد تصل إلى عامين أو أكثر أو أقل، بناء على توصية من المخابرات تعتمد على ملف سري يطّلع عليه القاضي الذي لا يملك من أمره شيئا لأن الذي يتحكم في هذا الأمر هم المخابرات الإسرائيلية".

وأضاف "أبناء الشعب الفلسطيني يدافعون عن حقوقهم وكرامتهم وهذا حق لهم كفلته كل القوانين والشرائع"، مطالبًا الجميع رسمياً وشعبياً ومؤسسات حقوقية محلية وعربية ودولية بضرورة التصدي لهذه الهجمة الإسرائيلية وإجبار الاحتلال على التوقف عن الأسلوب التعسفي الظالم بحق الأسرى.

وأشار الشيخ يوسف الى وجود نحو 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلا أي تهمة، وهم قرروا أن يخوضوا معركة مع الاحتلال من خلال الإضراب عن الطعام والعزل وغيرها من الخطوات. 

وشدد على أن بعض الأسرى الإداريين يمتلكون وسائل عديدة للتصدي لسياسة الاعتقال الإداري لكن سياسة الإضراب نجحت في أكثر من مرة في وقف الاعتقال الإداري، ويجب أن يعلم الاحتلال أن الفلسطيني لا يمكنه أن يرفع الراية البيضاء أمام تعنت الاحتلال.