إعلام الأسرى

أكدت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة أن الأسرى الفلسطينيين يشكلون حالة نضالية فريدة بصمودهم وثباتهم في مواجهة سياسات الاحتلال بحقهم.

وقالت الوزارة في بيان لها في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني إن ذكرى يوم الأسير تطل والأسرى داخل السجون في خط المواجهة الأول مع هذا الاحتلال الغاصب الذي يكثف حجم الانتهاكات والممارسات اللا إنسانية التي تمارسها إدارة السجون في الآونة الأخيرة بشكل خطير، وبصور متعددة الأشكال .

واعتبرت أن قضية الأسرى باتت اليوم من أكبر القضايا الإنسانية في العصر الحديث؛ خاصة وأن أكثر من ٨٠٠ ألف مواطن فلسطيني قد دخلوا سجون الاحتلال منذ عام 1967م ، بينهم أكثر من ١٥ ألف امرأة فلسطينية تعرضت للاعتقال والسجن.

وأضافت:" لم تعد هناك عائلة فلسطينية إلا وتعرض أحد أو جميع أفرادها للاعتقال، ومنهم من تكرر اعتقالهم مرات عديدة، ولم تعد هنالك بقعة في فلسطين إلا وأقيم عليها سجن أو معتقل أو مركز توقيف".

وأكدت الوزارة أن الاعتقالات أصبحت ظاهرةً وسلوكًا يوميًا وباتت جزءًا أساسيا من القمع الصهيوني، والوسيلة الأكثر قهرا وتنكيلًا في المجتمع الفلسطيني، حيث شملت وطالت كل فئات وشرائح المجتمع ذكورا وأناثا، رجالًا وشيوخًا وأطفالًا، مرضى ومعاقين وعمالا وأكاديميين، نوابا في المجلس التشريعي ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وكتاب وغير ذلك. 

وأشارت إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ ما يقارب 4400 أسير منهم 540 محكومون بالمؤبد من بينهم 32 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ٢٠ سنة و 14 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاماً واقدمهم القائد نائل البرغوثي وكريم يونس اللذان مضى على اعتقالهم 40 عاما.

وبينت الوزارة أنه من بين العدد الإجمالي للأسرى يوجد حاليا (36) أسيرة، و(140) طفلا، وبأن حياة عشرات الأسرى المرضى بات يهددها الموت المحقق، خاصة وأن هناك أكثر من (700) أسير في السجون الصهيونية حالياً يعانون من الإهمال الطبي وسوء الرعاية الصحية التي تقدم لهم؛ مع وجود 12 حالة مصابة بالسرطان إضافة إلى عشرات المعاقين، و(226) أسيراً استشهدوا بعد الاعتقال منذ العام 1967م.

وذكر البيان أنه من أبرز الانتهاكات التي يواجهها الأسرى الاعتقال الإداري، وحرمان الأسرى من زيارة أهاليهم، وممارسة سياسة التجهيل بحقهم، ومصادرة حقهم في التعليم، وتطبيق سياسة الإهمال الطبي المتعمد لقتل الأسرى، والاعتداءات والقمع والاقتحامات الليلية لأقسام وغرف المعتقلين، والعزل الانفرادي بأوامر من المخابرات، وحرمان الأسرى من إدخال احتياجاتهم حتى في أقسى الظروف، بالإضافة إلى سلسلة من القوانين الجائرة التي تنتهك بشكل سافر القانون الدولي الإنساني، وتضع الأسرى في دائرة الاستهداف والخطر تحت غطاء القانون.