إعلام الأسرى

رام الله – إعلام الأسرى

طلبت مؤسسات حقوقية متخصصة بشؤون الأسرى، اليوم الثلاثاء 2/3/2021، بإيجاد استراتيجية لمقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال، التي وصفتها بأنها أداة بيد الاحتلال لفرض مزيدا من الجرائم، واعتبار قادتها مجرمي حرب.

جاء ذلك خلال وقفة أمام معتقل "عوفر" الاحتلالي غرب مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، لإطلاق حملة ضد المحاكم العسكرية للاحتلال بعنوان "معًا لمواجهة النظام القضائي العسكري الصهيوني".

المحامية سحر فرنسيس،  مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان اعتبرت أن هذه المحاكم تعد أداة بيد الاحتلال لفرض مزيد من السيطرة والهيمنة، سواء عدم توفير محاكمة عادلة، أوالاعتقال التعسفي والإداري، واعتقال الأطفال وفرض الغرامات، أو التعذيب بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي ترتكب بشكل يومي.

وشددت فرنسيس على ضرورة أن يبدأ النقاش على المستوى المحلي لإيجاد استراتيجيات لمواجهة هذه المحاكم ومقاطعتها.

بدوره، رئيس نادي الأسير قدورة فارس أكد على ضرورة مقاطعة "الجهاز القضائي الإسرائيلي العسكري والمدني"، كون معركتنا مع الاحتلال معركة شاملة، وهذا الجهاز وفي مقدمته المحاكم العسكرية كانت له اليد الطولى في قمع أبناء شعبنا، وإضفاء قدر من الشرعية على إجراءات غير شرعية، بعضها ترتقي لتصل مستوى جريمة حرب.

من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين إن الوقت قد حان لكشف قناع هذه المحاكم بشكل كامل على المستوى الدولي، واعتبار قادتها مجرمي حرب.

وشدد جبارين على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية لمقاطعة تلك المحاكم، من قبل المحامين والحركة الأسيرة نفسها، ومن قبل الحركة الوطنية بكافة فصائلها.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا في الخامس من شهر شباط الماضي يقضي بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق لفتح تحقيق  في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال بحق ابناء شعبنا بما فيها الاسرى .