إعلام الأسرى

تنظر محكمة الاحتلال المركزية في حيفا، اليوم الخميس الموافق 11/6/2020، في استئناف هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، على قرار اعتقاله لمدة 17 شهراً في الملف المعروف إعلامياً بـملف الثوابت.

وكانت محكمة الاحتلال في حيفا، أدانت الشيخ صلاح يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بتهمة التحريض على الإرهاب، وتأييد منظمة محظورة هي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها قبل حظرها من قبل الاحتلال، في نوفمبر 2015.

وكانت أصدرت المحكمة بحقه في شهر فبراير الماضي حكماً السجن الفعلي لمدة 28 شهراً في ملف الرهائن مع تخفيض 11 شهراً قضاها الشيخ صلاح بالاعتقال الفعلي في الملف المذكور ليتبقى 17 شهراً.

وكان من المتوقع أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميته في شهر آذار/ مارس الماضي، لكن تمت الموافقة على تأجيل حبس بسبب جائحة كورونا بعدما قدّمت هيئة الدفاع استئنافاً على قرار محكمة الاحتلال .

وبهذا الصدد قال المحامي خالد زبارقة، من هيئة الدفاع عن الشيخ صلاح، إن "طاقم الدفاع، وبعد رفض محكمة الاحتلال تجميد تنفيذ الحكم بسبب جائحة كورونا، استأنف إلى المحكمة المركزية على قرار محكمة الاحتلال والذي قضى بسجن الشيخ رائد صلاح 28 شهرا في ‘ملف الثوابت’ وعلى قرار الإدانة الذي صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019".

وأضاف أنه، "استطعنا أن نؤجل تنفيذ قرار السجن الفعلي للشيخ رائد، لأن صحة الشيخ وسلامته لها اعتبار كبير جدا لدى أبناء شعبنا، خاصة بعد أن رفضت محكمة الاحتلال تجميد القرار. لذلك اضطررنا بشكل تكتيكي أن نتوجّه للمحكمة المركزية ضد قرار الإدانة وقرار السجن، وذلك بهدف تجميد تنفيذ القرار بالسجن حفاظا على الشيخ رائد وصحته في ظل المخاطر والأزمة الراهنة بسبب وباء كورونا".

يشار إلى أن الشيخ صلاح، ومنذ تحويله إلى الحبس المنزلي في "ملف الثوابت"، يخضع لقيود مشدّدة مع قيد إلكتروني، ويمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى، وسُمح له في مرحلة لاحقة الخروج من منزله لمدة زمنية قصيرة مع شرط مرافقته من قبل أحد الكفلاء.