إعلام الأسرى

رفضت المحكمة العليا للاحتلال الالتماس الذي تقدم به محامي الأسيرة آية خطيب، من قرية عرعرة، لتحويلها للحبس المنزلي وأبقت على قرار المحكمة المركزية باعتقالها.

  المحامي الموكل بالدفاع عن الأسيرة خطيب بدر الدين إغبارية أوضح بأن المحكمة العليا في مدينة القدس كانت قد نظرت، يوم الأحد الماضي، في الالتماس الذي تقدمت به هيئة محامي الدفاع عن الأسيرة خطيب، على قرار المحكمة المركزية في حيفا اعتقالها لغاية نهاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ورفض طلب تحويلها للحبس المنزلي.

وقال إغبارية أن المحكمة حدّدت جلسات لمناقشة الملف في شهري تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر المقبلين، مع وقف عقد الجلسات إذا لم تتمكن الأسيرة خطيب من حضورها بشخصها وليس عبر الفيديو كما هو متبع خلال الجلسات، لغاية اليوم، بسبب جائحة كورونا والإجراءات المتبعة في المحاكم.

وكانت النيابة العامة قد قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم 18 آذار/ مارس الماضي، لائحة اتهام ضد الأسيرة خطيب، زعمت فيها أنها عملت على تجنيد الأموال لدعم الإرهاب وتمريرها إلى حركة حماس.

وأوضح إعلام الأسرى بأن الخطيب لا تزال موقوفة منذ اعتقالها وقد أجل الاحتلال محاكمتها عدة مرات بحجة الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها، وهي متزوجة ولديها طفلين محمد وعبد الرحمن، وتعمل في مجال العمل الخيري وكانت قوات الاحتلال اعتقلتها بتاريخ 17/2/2020 بعد اقتحام منزلها وتفتيشه ومصادره جهاز لاب توب، وجهاز نقال، ونقلتها إلى التحقيق في مركز الجلمة.

يشار إلى أن الأسيرة خطيب تعرضت إلى تحقيق قاسِ في مركز توقيف الجلمة، وتم تمديد اعتقالها عدة مرات بمحكمة الصلح في عكا وحيفا، حيث وجهت لها مخابرات الاحتلال تهمة التواصل مع إرهابين، وتقديم مساعدات لهم، وبدورها نفت كل التهم الموجهة لها وأكدت بأن كل ما قامت به هو عمل خيري لمساعدة المرضى والمحتاجين وهو موثق وعلني.